نفي نقيب المحامين اى صلة بين نقابة المحامين وبين مشروع تعديل قانون المحاماة الذى نشره الموقع الإليكترونى اليوم السابع المنسوب تقديمه إلى النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، ونحو 70 نائباً، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة وقانون رقم 197 لسنة 2008، وذلك ليوافق صحيح مواد الدستور الجديدة فى مادته (198).
جدير بالذكر أن الموقع الاخباري ” اليوم السابع” قد نشر تحت عنوان ” شروط جديدة لترشح “نقيب المحامين” وأعضاء المجلس بقانون جديد أمام البرلمان ” المشروع المقدم من النائب سليمان وهدان .
وأكد النقيب أنه لم يتم أخذ رأي النقابة تماما فى هذا المشروع وانه لن يتم تمرير اى قانون للمحاماة دون موافقة النقابة عليه.
ورغم ان مشروع القانون يتحدث عن تنفيذ تشريعي للمادة 198 من الدستور بشأن المحاماة وتفعيل الضمانات التى حصل عليها المحامون امام المحاكم بان تسرى أيضا امام جهات الاستدلال والتحقيق إلا أن هناك العديد من المواد التى يجب ان تلحقها التعديلات خاصة فى مجالات القبول والقيد واتعاب المحاماة وطريقة تحصيلها قبل الحديث عن اعادة الهياكل النقابية .
وكما ان هناك جهود تعديل لهذا القانون قامت بها لجنة الإصلاح التشريعى لم يراعها ذلك المشروع.
وكما ان هناك جهود تعديل لهذا القانون قامت بها لجنة الإصلاح التشريعى لم يراعها ذلك المشروع.
واللافت للانتباه عدم وجود نشاط نقابى سابق للنائب مقدم المشروع او دراسات سابقة تنبئ عن دراسة واقعية للنصوص التى حملها المشروع.
وبالجملة لم يعرض هذا المشروع على النقابة ولم يؤخذ رأيها كما يفرض الدستور ، بأن يؤخذ رأى النقابات المهنية فى اى تعديل لقوانينيها.
وبالجملة لم يعرض هذا المشروع على النقابة ولم يؤخذ رأيها كما يفرض الدستور ، بأن يؤخذ رأى النقابات المهنية فى اى تعديل لقوانينيها.
0 التعليقات:
إرسال تعليق