بأمر المحكمة.. تطبيق القيمة المضافة على المحامين غير دستوري

وصلت أزمة تطبيق ضريبة ((القيمة المضافة)) إلى مرحلة حاسمة داخل ساحات القضاء، حيث أصدرت الدائرة الرابعة ضرائب بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حكمها بالقضية رقم 71 لسنة 71  قضائية لصالح نقابة المحامين بقبول الطعن بعدم دستورية الضريبة على القيمة المضافة، وتكليف النقابة بإقامة دعوى دستورية، لإعداد طعن بعدم دستورية تلك المواد في خلال شهرين

من جانبه، قال محسن الدمرداش، مدير الشؤون القانونية بالنقابة العامة للمحامين، إن النقابة قدمت دفع بعدم دستورية المواد 16 ، 19 ،41 والبند 12 من الجدول المرفق، وكذا نص المادتين 16 و 18 من اللائحة التنفيذية، وقد استمعت المحكمة لدفاع النقابة خلال الجلسة، والذي أصر في دفاعه على عدم دستورية القانون، لمخالفته نص المواد 8 و 53 و 98 و 101 و 215 من الدستور .

وأكد ((الدمرداش))، على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك الأمر، وتقديم الطعون ورفع الدعاوي الدستورية، لحين الفصل في تلك المواد، وهو ما يعود بالفائدة لرفع هذه الضريبة عن المحامين والمحاماة