وصفت دعوى قضائية القرار الجمهورى الصادر من الرئيس السيسى قبل ساعات بتعينات النيابة العام والذى حمل رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠١٤ بانة مخالف للقانون والدستور ، ولمبادى العدالة المستقرة فى الاديان السماوية وكذلك لاحكام مجلس الدولة ، وذلك لتعيين ٦ اشقاء فى نفس الدفعة مرة واحدة وهم احمد رضا على غانم ورقمة فى كشف المقبولين ٢١٠، وشقيقة ادهم رضا على غانم ورقم ٢٤٠ ، حسام الدين مصطفى محمد مصطفى عرجاوى ورقمة بكشف المقبولين ٢٧ وشقيقة محمد مصطفى محمد مصطفى عرجاوى ورقم بالكشف ٢٠٩، محمود عزام عبد الباسط مجاهد صالح ورقمة بالكشف ٤٦ وشقيقة حسين عزام عبد الباسط مجاهد صالح ورقمة بالكشف ٤٩ ،حيث اشارت الدعوى الى ان القرار الجمهورى بتعيين هذة الدفعة مخالف للدستور الذى نص ان ” الدولة تكفل الفرص لجميع المواطنيين ” الا ان اغلب من شملهم القرار اقل من صاحب الدعوى ” سامر جرجس ايليا فل ” فى الدرجات العلمية والنسب المئوية .
كما اشارت صحيفة الدعوى الى ان القرار مخالف للمبادئ التى ارستها المحكمة الادارية العليا حيث ان السبب فى ضياع الفرص بين المتقدمين لهذة الوظيفة وهم الاخوات المعينيين فى القرار ومن هم اقل منة فى التقدير العلمى والثقافى ، حيث طالبت الدعوى بالحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الجمهورى رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠١٤ بتعين دفعة ٢٠١١ بالنيابة العامة
0 التعليقات:
إرسال تعليق