أوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا،
برفض الطعون المقامة من مجلس نقابة المحامين، على الحكم الصادر من القضاء الإداري، المنوط ببطلان شروط تجديد القيد الجديدة التى اصدرها مجلس نقابة المحامين برئاسة الاستاذ / سامحوعاشور نقيب المحامين .
كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، قد قضت فى 28 فبراير، بقبول الدعوى رقم ٢٢٤٨٥ لسنة ٧١ ق، المقامة ضد نقيب المحامين سامح عاشور، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين فى تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة
0 التعليقات:
إرسال تعليق