التعديلات التى سيتم إقرارها بمجلس الشعب على قانون الإجراءات الجنائية

اليكم نص التعديلات المقترحه على قانون الاجراءات الجنائيه والجارى مناقشتها حاليا :

1 – جعل محكمة النقض محكمة موضوع من أول مرة وتقليل مدة الطعن لـ40 يوما بدلاً من 60

يهدف المقترح إلى تقصير إجراءات التقاضى، من خلال أن تفصل محكمة النقض فى الموضوع من المرة الأولى دون أن تحيلها للمحكمة مرة أخرى حال قبول الطعن، كما يقترح أن يكون الطعن خلال 40 يوماً بدلاً من 60 يوماً فى القانون الحالى.

2 – جعل الاستئناف بالتقاضى على درجتين أمام محكمة الجنايات (نظام استئناف الجنايات)

وهو مقترح يأتى تطبيقاً للدستور، ويهدف لتحقيق العدالة الناجزة بأن يكون التقاضى على درجتين أمام محكمة الجنايات (نظام استئناف الجنايات)، كما تضمن المقترح النص على قواعد التطبيق وآليات النظام ومعوقاته

3 - إلغاء الأحكام الغيابية فى مواد المخالفات فى الجنح

وذلك بالنص على حضور المتهم أو وكيل عنه، كما يحدث فى الجنايات (الحضور بالوكالة)، بهدف تقصير إجراءات التقاضى، وحتى لا تصدر أحكاماً غيابية ثم بعد ذلك تعاد إجراءات المحاكمة.

4 - إنشاء شرطة قضائية خاصة بالمحاكم والنيابات

ويأتى المقترح نتيجة ما يتعرض له القضاة والمحاكم فى الآونة الأخيرة، والتى شهدت اغتيال ومحاولة اغتيال عدد من الشخصيات القضائية، ويكون اختصاص الشرطة تأمين المحاكم والنيابات على مستوى الجمهورية.

5 - إعطاء سلطة تقديرية للقاضى فى سماع الشهود.. وزيادة غرامة امتناع الشاهد عن الحضور إلى 1000 جنيه

وينص المقترح على أن يكون السماع للشهود أمر تقديرى، ووفقاً لعقيدة المحكمة، وذلك بهدف تقصير إجراءات التقاضى، خاصة مع كثرة أعداد الشهود، وقد سبق وأن أثار هذا المقترح فى وقت سابق جدل، خاصة وأن قسم الشتريع بمجلس الدولة قد أبدى رأيه فيه مؤكداً عدم دستورية هذا التعديل.

كما يقترح زيادة الغرامة المقررة على الشاهد الذى يتخلف عن الحضور من 50 جنيها إلى 1000 جنيه.

6 – تغير منظومة الإعلانات واعتماد منظومة إلكترونية فى طريقة الإعلان والأحكام

إعادة النظر فى طريقة الإعلانات لما تسببه من مشاكل وتؤدى إلى طول الإجراءات، حيث تم اقتراح استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة للإعلان عن طريق البريد الإلكترونى أو غيره من الوسائل الحديثة فى التواصل.

7 - التوسع فى الصلح فى الجرائم البسيطة.. وتوسيع نظام الوساطة الجنائية

وذلك بهدف تخفيف العبء على المحاكم وعدم التزاحم فى القضايا، بمعنى أن جرائم مثل إشغال الطرق، وغيرها، يتم اللجوء فيها للتصالح بدلاً من إحالتها للمحكمة، مع تحديد الجرائم التى يجوز الصلح فيها سواء كانت جنح أو جنايات.

كما اقترح استحداث مادة لتوسيع نظام الوساطة الجنائية لحل المنازعات ذات الطبيعة الجنائية، وذلك من خلال عرض النزعات الجنائية البسيطة على طرف محايد كوسيط جنائى، بهدف الوصول لحل ودى دون الوصول للمحكمة.

8 - إنشاء نظام قضائى للأطفال.. وتوفير الرعاية الصحية للمسنين

وهو مقترح مستحدث على قانون الإجراءات الجنائية، حيث ينشأ نظام قضائى للمجنى عليهم من الأطفال، من خلال توفير الراحة النفسية، وتقديم الرعاية الصحية للمسنين فى أماكن احتجازهم

9 – النص على الحق فى الصمت ضمن حقوق المتهم

يكون للمتهم الحق وفق الدستور فى الصمت خلال التحقيقات، ولا يكون الصمت دليل إدانة

10 - وضع نظام لحماية المبلغين والشهود

وذلك بهدف وضع نظام حماية لهم للحفاظ على حياتهم خاصة فى القضايا الكبرى وقضايا الرأى