وافق سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، على المقترح المقدم من علاء فهمي حسن و شعبان رشوان الجمال ، المحاميان ، بإنشاء جدول لحصر أعمال الزملاء بالمحاكم، فى ظل الضوابط الخاصة بالإشتراك والقيد للعام الجديد، وتنقية الجداول من غير المشتغلين الذين يشكلون عبئاً على موارد النقابة وميزانيتها ، خاصة في مجال الرعاية الصحية والإجتماعية.
قام المحاميان بعرض رؤيتهما للنقيب العام، والخاصة بمقترح ضبط موارد النقابة بطريقة مؤسسية تحافظ علي أموال المحامين التي خصهم القانون بها لتنمية صندوق الرعاية الخاص بهم وعدم تغول وزارة العدل على هذه المقدرات دون مقتضي .
وتلخص المقترح في ضرورة حصر الأعمال التي يقوم بها المحامون فى كل محكمة من خلال إفراد جدول نقابي بكل محكمة يكون موازيا لجدول المحكمة ، يقوم المحامي بتسجيل اعماله به من حضور وإقامة دعوى ، وترتبط هذه المنظومة بمنظومة الدمغة التى نرى أن تتواكب مع عصرنا من خلال ماكينات لإصدار دمغة فورية تقيد بها رقم الدعوي واسم الأستاذ المحامي ومتضمنة على إذن النقابة للمحامي بأداء هذا العمل الموكل إليه ، كما يتضمن النموذج على رقم كودى للمحكمة المصدرة وسريال وممهور بتوقيع النقيب العام .
ينتج عن ذلك ان يتكون لدي النقابة سجلا كاملا سنويا بحصر جميع الاعمال التي يقوم بها المحامي في شتى المحاكم ويكون سجل المحامي الاساسي في نقابته الجزئية (اللجنة النقابية ) التابع لها ، وفي حالة قيامه بأعمال خارج لجنته النقابية قام بالتسجيل فيها ويتقدم لتلك اللجنة بإستصدار شهادة مقابل دمغة لإضافة هذا العمل بسجله بلجنته .
وهدف المقترح إلى عمل حصر للمحامين المشتغلين فعليا بكل لجنة نقابية وصولا إلى تنقية جداولها أولا بأول مع ضبط حصري لموارد النقابة المهدرة من الدمغة والأتعاب ،علاوة على انه سيدر موردا للنقابة من خلال إصدار شهادات التسجيل خارج اللجنة النقابية. ، لتنمية صندوق الرعاية وحفاظا على مصلحة المحامين .
0 التعليقات:
إرسال تعليق