التعدى على "محام" بمكتبه و احتجازه و تهديده بأكتوبر

استمرارا لسلسة الانتهاكات فى فاجعة جديدة و تعدى سافر جديد تجاه السادة المحامين و نقلا
عن السيد الاستاذ / هاني دردير – مقرر حملة الدفاع عن المحامين

تعودت معكم على الصدق والصراحة دائما لذلك سأكتب هذه الواقعة واعرضها على حضراتكم ليس بصفتى مقرر حملة الدفاع عن المحامين ولكن بصفتى رئيس اللجنة النقابية لمحامين أكتوبر.

فلقد تعودنا كمحامين أكتوبر، أن نحل مشاكلنا داخل نقابتنا، وأن لا نلجأ لعضو مجلس لا يعلم عن المحامين أو مشاكلهم شئ، أو نقيب أو أحد، وللحقيقة قلما تعرض أحد من محامين أكتوبر لثمة تعدى خارجى أثناء أدائهم مهام عملهم لأننا كنا قد شكلنا من 13عام لجنة عرفية لإغاثة المحامين، والتى أصبحت الآن جزء من حملة الدفاع عن المحامين على مستوى الجمهورية سواء فى الأقسام أو النيابات أو المحاكم.

نادرا ما يتعرض محام من أكتوبر لأي مشكلة، لكن مؤخرا تعرض زميلنا وصديقنا الأستاذ محمد الدغيدى المحامي المحترم إلى أزمة أصبحت زلزال هدد هدوء وسكينة مدينة أكتوبر.

وذلك عندما تعرض لاعتداء من خصوم لموكل لديه، تمثل هذا الاعتداء فى احتجاز الدغيدى من قبل بلطجية بمكتبه، ومنعه من الذهاب إلى المحكمة لحضور جلسة بمحكمة الجنح، المتهمة فيها الخصمة التى جائت بصحبة بلطجية لتهديده وترويعه فى مكتبه، للاستيلاء على سندات إدانتها من الدغيدى فى قضية نصب كبيرة ومعروف، عن هذه السيدة معتادة على عمليات نصب واستيلاء على أملاك الغير واحترفت هذا المسلك وللأسف كان الزميل بمفرده فى المكتب.

بالفعل تم احتجاز الدغيدى بمكتبه، وشرع البلطجية فى الاعتداء عليه، ولكنه بذكاء المحامى المحترف هادنهم وسايرهم إلى أن يخرجوا من مكتبه، وبعد أن تأكدوا من عدم احتفاظه بالمستندات التى تدين الخصمة وفوات رول القضية، تركوه وغادروا المكتب بعدما أوهمهم الدغيدى بأنه سيتعاون معهم وصدقته السيدة واطمئنت لهذا الحديث، وقامت بتحرير شيك بمبلغ 40 ألف جنيه كرشوة للدغيدى لكى يبيع موكله ويسلمها مستندات إدانتها.

واجتمع الدغيدى مع زملاءه المقربين، واتفقنا على أن نسلك المسلك القانونى لإثبات الواقعة، وبالفعل قام الدغيدى بتحرير محضر بقسم شرطة ثان أكتوبر، واتهم السيدة الخصمة باحتجازه بمكتبه وتهديده والتعدى عليه بمعرفة 5 بلطجية، جاءوا بصحبة هذه السيدة وكذا رشوته بمبلغ 40 ألف جنيه لكى يسلمها مستندات إدانتها.
إلى الأن كل الأمور تسير بصورة قانونية محضة ولكن للأسف فوجئنا بالسيدة تستعين بمعارفها الواصلين، وبعض المحامين عديمى الضمير الذين قبلوا أن يتواطئوا ضد زميلهم من أجل مقابل مادى وأوعزوا لها بتحرير محضر نصب وهمى للدغيدى، وذلك بالطبع لإخفاء معالم واقعة احتجاز الدغيدى وتهديده بمكتبه، وكان ذلك بالطبع بعدما علمت أنه قام بالابلاغ عنها وتحريره محضر ضدها وضد البلطجية.

والمفاجأة التى قلبت الموازين والتى أراد الله بها أن يظهر بها الحق، وتمثلت فى أن أحد المشكو فى حقهم الذين اصطحبتم السيدة لاحتجاز وتهديد الدغيدى، خاف على نفسه وسارع واعترف على السيدة للدغيدى، وأقر بأن هذه السيدة هى من اصطحبته وآخرين لمكتب الدغيدى لمنعه من حضور الجلسة وتهديده بغية الاستحصال منه على سندات إدانتها، التى يحتفظ بها الدغيدى بوصفه محامى صاحب الحق.

بل واثبت هذا المشكو فى حقه الذى عاد إليه ضميره شهادته باستيفا النيابة، عن طريق شهادة موثقة أودعها محامية، وأقر بصحة أقوال الدغيدى بل وكشف عن تفاصيل كثيرة تخص السيدة وتؤدى لفضحها.

وبعد عرض هذه الأدلة على النيابة طلبت النيابة تحريات المباحث، وفور وصول تأشيرة التحريات لرئيس المباحث قام الأخير بالاتصال بالدغيدى مطالبه بإنهاء هذا الموضوع والتصالح والتنازل عن البلاغ، وذلك كله لصالح السيدة الواصلة التى تربطه بها علاقة لانعلمها إلى الآن.

وبالفعل تحت ضغط منا وافق الدغيدى على الجلوس مع السيدة بمكتب رئيس المباحث، وعقد محمد على رئيس مباحث قسم ثان جلسة بمكتبه، جمعت بين الدغيدى والسيدة وبعض المحامين، وقام بالاتصال بالمشكو فى حقه والذى شهد على السيدة الواصلة والذى عاصر الواقعة وكان بصحبة السيدة الواصلة وفتح مكبر الصوت.

وكانت المفاجأة التى أزهلت الجميع، عندما سأله رئيس المباحث عما حدث بالتفصيل فعاد وكرر نفس شهادته التى شهد بها على السيدة، وأصر على أقواله وتكرار ما جاء بشهادته، وأقر بواقعة احتجاز الدغيدى بمكتبه وتهديده من قبل السيدة ومن معها للحصول منه على مستندات إدانة السيدة.

وبعد هذه المكالمة ساد الوجوم على الوجوه، وقال رئيس المباحث بهذه المكالمة (قضى الامر الذى فيه تستفتيان ) وتأكدنا وقتها أن رئيس المباحث سيراعى ضميره ويحفظ كرامة المحامى، ولكن هيهات فمن شب على شيئ شاب عليه، وانتهت الجلسة وانصرف الدغيدى وتركهم بصحبة رئيس المباحث، ولم نعلم بأن هناك أمر دبر بليل.

وانتظرنا التحريات وجاءت التحريات اليوم الثانى للقاء وفوجئنا بها بأن التحريات التى سطرها النقيب مصطفى الشربينى، بإيعاذ من رئيس المباحث تنفى واقعة احتجاز الدغيدى وتكذب كافة الوقائع والأدلة الظاهرة والواضحة وضوح الشمس، بل وتقر بحصول الدغيدى على أموال منها بالرغم من أن الدغيدى قد أودع الشيك المحرر منها له كرشوة بمبلغ 40 ألف جنيه.

فلو كان سيئ النية لكان اكتفى بالمبلغ وباع ضميره وموكله، لكنه رفض الانصياع للتدنى الأخلاقى والمهنى، وبالرغم من كل ذلك فوجئنا بالنيابة العامة تحفظ المحضر، ما دعانا لعقد جلسة طارئة ضمت أعضاء حملة الدفاع بأكتوبر، وأعضاء من المكتب التنفيذى للحملة وبعض من أساتذة المحامين بأكتوبر.

وقررنا كتابة تظلم من أمر الحفظ وكذا كتابة شكوى ضد رئيس المباحث ومحرر التحريات المزورة المنافية للواقع وللأدلة المطروحة بالأوراق، وتشرفنا بمقابلة المحامى العام لنيابات أكتوبر وعرضنا عليه الأمر كاملا، وقدمنا لسيادته التظلم والبلاغ ضد رئيس المباحث بالإضافة لإرسالنا شكوى لوزير الداخلية تفضح معاونة قسم ثان أكتوبر للسيدة فى طمس معالم جريمتها ضد الزميل، وكذا وصلنا بعض التسجيلات الصوتية التى تكشف عن ترتيب السيدة الواصلة لمؤامرات مع معاونيها لإلحاق الأذى بالدغيدى، وتلفيق الاتهامات له مقابل مبالغ ماليه بالإضافة الى تسجيلات تثبت معاونة بعض ضباط قسم ثان اكتوبر لها ومساندتها فى الحاق الاذى بالدغيدى.
إلى الآن وقد انتهت وقائع القصة ولكن لم تنتهى تداعياتها فهذه الأزمة أثبتت بأن هناك قوة كبيرة قد تعلو على القانون، وعلاقات قد تهدر حقوق المظلومين، ولكن لن نهادن ولن نصمت فمن وجهت اليه الاهانة ليس محمد الدغيدى المحامى ولكن الاهانة لحقت بكل محامين مصر.