أودعت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، تقريرها في طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار التحفظ على أموال لاعب الأهلي والمنتخب المصري محمد ابو تريكة الصادر من لجنة التخفظ علي اموال الاخوان.
وأوصى “التقرير”، برفض طعن الحكومة وتأييد حكم محكمة القضاء الإداري.
وكان محمد عثمان محامي ابو تريكة، قد طعن على قرار التحفظ على أموال ابوتريكة أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري التي أصدرت حكمًا واجب النفاذ في يونيو الماضي بإلغاء التحفظ، وأقام ايضاً استشكالاً لتنفيذ الحكم قضت المحكمة بقبوله.
وطعنت هيئة قضايا الدولة علي حكم محكمة القضاء الإدارى أمام المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار احمد الشاذلي التي أحالت الطعن الي هيئة المفوضين بالمحكمة التي اصدرت توصية برفض طعن الحكومة والاستمرار في تنفيذ حكم الغاء التحفظ علي أموال أبوتريكة.
وجاء في تقرير المفوضين برئاسة المستشار محمد اسماعيل رسلان، أن حكم محكمة القضاء الاداري القاضي بإلغاء التحفظ علي أموال ابو تريكة قد صادف صحيح القانون وأوصت برفض الطعن عليه
0 التعليقات:
إرسال تعليق