قرر النائب العام المستشار نبيل صادق، حجز المحامي الحقوقي خالد علي، 24 ساعة على ذمة التحقيقات التي تباشرها نيابة الدقي، في البلاغ المقدم ضده من المحامي سمير صبري،
لحين ورود تحريات الأجهزة الأمنية حول اتهامه باستخدام يده في رفع إشارات ذات مدلول فاضح عقب حكم بطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.
واستجوب نيابة الدقي، اليوم الثلاثاء، المحامي الحقوقي خالد علي، وواجهته بالاتهامات المسندة إليه من قبل المحامي سمير صبري، في بلاغه المحرر بمكتب النائب العام بتاريخ 17 يناير 2017، إلا أنه رفض الإجابة على أسئلة النيابة، فقررت حجزه 24 ساعة لحين ورود التحريات.
0 التعليقات:
إرسال تعليق