دعوى أمام القضاء الإداري لإلزام البرلمان بسن تشريع يحظر النقاب

.

أقام سمير صبرى المحامي دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لإلزام مجلس النواب بإصدار قانون بحظر ارتداء النقاب نهائيا.

وقال “صبرى” في دعواه التي حملت رقم 36931 لسنة 71 ق، للنقاب قدسيته في أذهان العديد من المصريين، ولكن في الآونة الأخيرة استغله البعض ومن بينهم رجال للتخفى به، وارتكاب العديد من جرائم كخطف الأطفال والقتل بل امتد الأمر لاستخدامه في جرائم إرهابية.

وأصدر القضاء الإداري حكماً يؤيد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب للعاملين، وجاءت أسباب الحكم تفصيلية شارحة لمنع ارتداء النقاب أثناء العمل بالجامعات، مؤكدة أن القرار لا يشوبه إساءة استعمال السلطة.

وردت المحكمة على الدفع بأن قرار جامعة القاهرة جاء مخالفا للشريعة الإسلامية وحرية العقيدة، مؤكدة أن هذا غير صحيح، لأن المحكمة الدستورية العليا انتهت في قضائها أن زي المرأة يخرج على الأمور التعبدية، وأن لولى الأمر السلطة الكاملة في تحديد رداء المرأة، وأن تنظيم جهة الإدارة للزي لا يخالف حرية العقيدة، وإنما يدخل في دائرة التنظيم المباح والجرائم المتكررة التي تم ارتكابها من وراء نقاب، وتم استخدامه كساتر لتنفيذ مخططات إجرامية كثيرة